إن البيانات التي يتم نشرها على موقع وتطبيق يوريكاجو (Eurekajo) هدفها تزويد المستخدم بمعرفة شاملة وبيانات توعوية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون من المراجع القانونية أو الاستشارية أو المهنية بأي طريقة من الطرق.
تقوم إدارة يوريكاجو ببذل أكبر الجهود للتحقق من دقة وصحة البيانات الواردة في المقالات، إلا أنها لا تضمن أنها تخلوا من أي خطأ أو تحديث أو التغييرات التي قد تحدث بمرور الزمن.
وعليه، يوريكاجو أو أي من موظفيها أو شركائها لا يتحملوا أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي خسائر أو أضرار قد تنشأ بسبب الاعتماد على هذه البيانات أو استعمالها.
يُنصح المستخدم بشكل دائم بالتأكد من صحة ودقة البيانات من المصادر الرسمية أو استشارة الجهات ذات الاختصاص قبل أن يتخذ أي قرار مبني على المحتوى المنشور في الموقع أو التطبيق.
عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردن وفق القانون الأردني لعام 2025
تعتبر عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردن من المسائل القانونية التي تجذب اهتمامات المالك والمستأجر على حد سواء، وبالأخص بعد التعديل الأخير على قانون المالك والمستأجر الأردني.
وقد قام المشرّع الأردني بتحديد الإجراءات التي يجب القيام بها عند تأخر المستأجر في دفع بدل الإيجار، وذلك لتحمي حقوق المالكين ولتضمن استمرار العلاقات التعاقدية بطريقة منصفة لكافة الأطراف.
وللقيام بالاطلاع على الشروط القانونية من المصادر الرسمية، يمكن أن يرجع المستعلم إلى وزارة العدل، ونقابة المحامين الأردنيين، دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، حيث تقوم هذه الدوائر بإصدار الأنظمة التي تنظم عقود الإيجارات وإجراءات الإخلاء.
أما تطبيق يوريكاجو العقاري فهو تطبيق إعلاني إلكتروني فقط، يسمح للمعلن بعرض العقارات والخدمات العقارية ضمن بيئات رقمية آمنة، دون أن تكون جهات قانونية أو حكومية مخولة بإصدار الأحكام أو العقود.
إجراءات عدم دفع الإيجار في الأردن
ينص قانون المالكين والمستأجرين الأردني في المادة (5/ج) أن المستأجر الذي يمتنع عن دفع بدل الإيجار أو الخدمات المشتركة التي تم الاتفاق عليها يعرّض نفسه لإجراء قانوني يبدأ بإنذارات عدلية وتنتهي بإخلاء المأجورين وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
-
رفع دعاوي الإخلاء أمام محاكم الصلح في المدن التي تقع فيها العقارات.
-
توجيه إنذارات عدلية للمستأجرين بوجوب دفع الإيجار خلال مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
-
في حال عدم الاستجابة، تقوم المحكمة بإصدار قرار بالإخلاء مع التطبيق بشكل عاجل بناءً على طلب المالك.
-
يحق للمالكين مطالبة المستأجرين ببدل إيجار 3 أشهر بالإضافة إلى الإيجار المستحق خلال مدة التقاضي.
وتقوم وزارة العدل الأردنية بالتأكيد على ضرورة توثيق كافة العقود وإنذارات الإخلاء حسب الأصول، لتضمن سلامة الإجراء.
وفي هذا السياق، يسمح تطبيق يوريكاجو للمستثمر ولصاحب العقار بمساحة رقمية لعرض العقارات بعد الانتهاء من التراخيص الرسمية من الجهات ذات الاختصاص، دون التدخل في العلاقات التعاقدية أو الخلافات القانونية.
شروط طرد المستأجر في الأردن
نصّ قانون المالكين والمستأجرين لعام 2023 بتحديد العديد من الحالات التي يحق فيها للمؤجرين طلب إخلاء المستأجرين بشكل قانوني، ومن أهمها:
-
تأخر المستأجرين عن دفع الإيجار أو الخدمات المشتركة.
-
عدم الالتزام بشروط عقود الإيجار الجوهرية.
-
الاستمرار في التأخير أو عدم الالتزام بالدفع 3 مرات فأكثر.
-
تأجير العقار أو قسم منه دون موافقة المالك الخطية.
-
ترك العقار دون اشغال لمدة سنة دون تبرير.
-
استعمال العقارات في أسباب غير قانونية.
-
إلحاق أضرار مادية بالمأجورين أو بالمرافق المشتركة.
ويُشترط القيام بتوجيه إنذارات عدلية مدتها خمسة عشر يوماً لتصحيح المخالفات قبل القيام باتخاذ أي إجراءات قضائية، وللتأكد من سلامة العقارات ووضعها القانوني، يمكن للمؤجرين والمستأجرين بمراجعة دائرة الأراضي والمساحة أو أمانة عمان الكبرى.
ويبقى تطبيق يوريكاجو وسيلة إعلانية يساعد المستخدم على استعراض العقارات دون أن يكون طرفاً في أي التزامات قانونية.
مدة تنفيذ حكم الإخلاء
حسب ما ذكر في المادة (13) من القانون الأردني، فإنّ فترة تنفيذ حكم الإخلاء في الأردن لا تتعدى خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، ما لم يقوم المستأجرين بتقديم طعنًا قانونيًا خلال الفترة التي تم تحديدها.
وتقوم مديرية التنفيذ القضائي بوزارة العدل بمهمة تطبيق قرارات الإخلاء بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص لضمان الحقوق وعدم الإخلال بالنظام العام.
يُنصح المستأجرين والمؤجرين بالرجوع إلى العديد من المصادر الرسمية منها: وزارة العدل الأردنية، دائرة الأراضي والمساحة، نقابة المحامين الأردنيين، أمانة عمان الكبرى، وزارة الداخلية الأردنية قبل القيام بتوقيع أي عقد إيجار أو مباشرة أي إجراء قانوني وتطبيق يوريكا جو العقاري يسمح بالقيام بعرض الإعلان العقاري والتواصل بين المعلن والمهتم، مما يعزز الشفافية وينظم الأسواق العقارية بشكل إلكتروني دون أي تدخلات قانونية مباشرة.
